تشدید ریسک اعتباری و افزایش حجم مطالبات معوق نظام بانکی در سال های اخیر باعث ایجاد بحران بالقوه در نظام بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی ایران شده است. لازم است پیش از بروز و بالفعل شدن بحران های اجتماعی و اقتصادی در سطح کشور برای آن چاره اندیشی لازم صورت گیرد. برای تحقق این هدف در این پژوهش ابتدا جهت شناخت بهتر موضوع، مجموعه عوامل اثرگذار بر تشدید ریسک اعتباری با بررسی نسبتاً جامع منابع علمی داخلی و خارجی برشماری شده و سپس براساس نظرات خبرگان با استفاده از روش دلفی عوامل مشابه ادغام شده و به 15 عامل اصلی (8 عامل با ماهیّت کلان یا برون زا و 7 عامل با ماهیّت خرد یا درون زا) به عنوان اهم عوامل اثرگذار بر موضوع تقسیم شدند. سپس با استفاده از روش دیمتل فازی براساس نظرات مدیران عامل بانک های کشور ارتباطات درونی و درجه اهمیّت این عوامل تبیین گردید. از نظر خبرگان مورداستفاده در تحقیق که مدیران عامل بانک های کشور هستند، عوامل افزایش رفتار ریسک پذیرانه مدیریت بانک ها، مشکلات ناشی از مورد مصرف تسهیلات، رکود اقتصادی، مشکلات ساختاری بانک ها و ضعف در نظارت و پیگیری مطالبات دارای بیشترین تأثیر و درجه اهمیّت در تشدید ریسک اعتباری و افزایش مطالبات معوق نظام بانکی کشور هستند. همچنین براساس نظر خبرگان مشکلات ساختاری بانک ها، افزایش نرخ ارز، عدم استقلال بانک ها، ضعف کارشناسی اعطای تسهیلات، تشدید ریسک های سیاسی و افزایش نرخ تورم و مشکلات قانونی به عنوان عوامل اثرگذار بر سایر عوامل مؤثر بر تشدید ریسک اعتباری هستند و سایر عوامل جزء گروه عوامل تأثیرپذیر می باشند.

تحقق کامل بانکداری اسلامی، غایت مطلوب نظام بانکی ایران است که برکات اقتصادی و اجتماعی فراوانی خواهد داشت. این مهم تنها با تشخیص صحیح معضلات حال و آینده و تصمیم گیری هوشمندانه جهت رفع آنها محقق می شود. در این راستا آسیب شناسی قرض الحسنه یکی از مسائل قابل تأمل و دارای اولویت محسوب می شود. این پژوهش عوامل مؤثر بر کاهش سپرده های قرض الحسنه را به عنوان مسئله اصلی تحقیق، احصا، دسته بندی و اولویت گذاری می کند. بدین منظور چارچوب تحقیق در سه فاز اصلی شامل مطالعه و مصاحبه و تحلیل عوامل، طراحی شده است. در فاز نخست با بررسی پژوهش های این حوزه، عوامل مؤثر شناسایی و پرسشنامه تحقیق تنظیم شد. در فاز دوم در مصاحبه با خبرگان این دلایل اعتبارسنجی و مهم ترین علل کاهش سهم سپرده های قرض الحسنه احصا گشت. در فاز سوم نتایج به دست آمده با استفاده از روش تحلیل اثرات متقابل (Cross Impact Analysis) و بر اساس نظر خبرگان تحلیل شد و به این ترتیب عوامل پیشران، سیاستی، خطرپذیر، شاخص ها و عوامل بی تأثیر تفکیک شدند. بر اساس یافته های پژوهش، خلأهای قانونی، وجود تورم و پایین بودن سطح درآمد مردم، علل پیشران کاهش سهم سپرده های قرض الحسنه و رقابت بانک ها برای افزایش سود سپرده های سرمایه گذاری و نبود اراده جدی برای گسترش قرض الحسنه از طرف مدیران بانکی نیز عوامل سیاستی مربوط به این مسئله می باشند.

یکی از نیازهای مهم و ضروری برای نظام بانکی دریافت به موقع وجوه از متقاضیان است، چراکه بانک ها بر اساس میزان و سررسید مطالبات خود اقدام به ایجاد تعهد برای خود می نمایند. بدیهی است هر نوع اختلال در بازپرداخت اقساط تسهیلات، موجب ناتوانی در قبال سپرده گذاران و چه بسا باعث بی اعتباری و ورشکستگی موسسه و بانک، افزایش ذخایر احتیاطی، کاهش ظرفیت برای اعطای تسهیلات و وام و در نهایت کاهش بازدهی و ناکارآمدی بانک و موسسه می گردد. نظام بانکی برای اطمینان از وصول به موقع مطالبات، از روش های متعددی بهره می گیرد. یکی از مهمترین این روش ها اخذ وجه التزام بر مبنای شرط ضمن عقد است. میزان مطالبات معوق و نواقص موجود در این روش ضرورت ارائه جایگزین برای جریمه ی تاخیر تادیه در بانکداری بدون ربای ایران را گوشزد می نماید. مقاله پیش رو درصدد است با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی و با ملاحظه تجارب سایر کشورها و با استفتاء از مراجع معظم تقلید، به بررسی این فرضیه بپردازد که راهکار افزایش نرخ سود معاملات در ابتداء قرارداد و تخفیف جایزه خوش حسابی در صورت بازپرداخت به موقع مبالغ قرارداد جایگزین مناسبی برای جریمه ی دیرکرد بر مبنای وجه التزام عدم تاخیر تادیه به عنوان شرط ضمن عقد می باشد. بر اساس معیارهای ارزیابی روش مطلوب که عبارتند از مشروعیت، کارایی مناسب، تفکیک بین عوامل تاخیر، ماهیت بازدارندگی و جبران خسارت، راهکار افزایش نرخ سود معاملات در ابتداء قرارداد می تواند به عنوان جایگزین روش موجود معرفی گردد.

یکی از مهم‎ترین چالش‎های اساسی نظام بانکی، نرخ سود بانکی و شیوه تعیین آن است. بسیاری از کشورهای درحال‎توسعۀ بدون ساختارهای کارآمد، نرخ‎های بهره معمولاً بدون توجه به وضعیت بازار، به‎صورت دستوری و با درنظرگرفتن شاخص‎های کلی اقتصادی ازجمله تورم و با دیدگاه حمایتی نسبت به بعضی از بخش‎های اقتصادی تعیین می‎شوند. در ایران نیز با توجه به برخی ملاحظات سیاسی و اقتصادی، تعیین نرخ سود به‎صورت دستوری به شورای پول و اعتبار واگذار شد تا با صلاحدید خود بتواند زمینه رشد یا تقویت تولید یا کنترل تورم را فراهم نماید. امّا در واقعیت این شیوه نخست، به‎دلیل تحت تأثیر قرار گرفتن از سیاست‎های دستوری دولت‎های گوناگون و دوم، عدم تحقق برخی اهداف اساسی موردنظر نظام بانکی، نمی‎توانند معیار مناسبی از تعیین نرخ سود بهینه باشد.تعیین نرخ سود عقود مبادله‎ای در نظام بانکی بدون ربای ایران با الهام از قاعده تیلور و به‎صورت قاعده‎مند می‎تواند سیاست‎گذاران اقتصادی کشور را در دستیابی به اهداف تصریح‎شده در قانون پولی و بانکی کشور کمک کند و اثرات تثبیت‎کننده‎ای بر اقتصاد کشور داشته باشد؛ ازاین‎رو در این تحقیق برای مدل‎سازی تعیین نرخ سود سیاستی و به‎دست‎آوردن ضرایب متغیرها، از سیستم معادلات هم‎زمان و از روش حداقل مربعات سه‎مرحله‎ای (3sls) استفاده شد.نتایج تحقیق برای دوره 1368−1399 نشان می‎دهد که نخست، واکنش مقامات پولی نسبت به شکاف تولید و تورم انتظاری سازگار با قاعده تعمیم‎یافته تیلور نیست و دوم، انتخاب بهترین شیوه‎ها از تعیین اهداف کمّی برای اقتصاد ایران در برنامه‎های توسعه تا زمانی که شیوه قاعده‎مند برای تعیین نرخ سود اجرا نشود، بی‎معنا خواهد بود.

طی چند سال اخیر بحث ریسک و مدیریت آن در ادبیات مالی و بانکی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. به بیان دیگر نظام مالی و بانکی با انواع گوناگونی از ریسک روبه رو است که مدیریت آنها در جای خود بسیار اهمیت دارد. نظام بانکداری و مالیه اسلامی نیز با عنایت به ویژگی های خاص خود با ریسک هایی روبه رو است. این ریسک ها از دو دیدگاه قابل بررسی است. نخست؛ ریسک هایی که بین نظام بانکی و مالی متعارف و اسلامی مشترک هستند. دوم؛ ریسک هایی که فقط در بانک های اسلامی وجود دارد. از این رو شناسایی و مدیریت انواع ریسک در نظام مالی و بانکی اسلامی بسیار مهم است. الگوی کنونی بانکداری بدون ربا در کشور نیز با توجه به ویژگی های خاص آن با ریسک هایی روبه رو است. برخی از این ریسک ها با ابزارهای رایج و متعارف مدیریت ریسک قابل کنترل هستند، اما برخی دیگر با روش های رایج قابل مدیریت نیستند.در این مقاله پس از مروری بر مطالعه های انجام شده درباره ریسک و مدیریت آن در بانکداری اسلامی، انواع ریسک هایی که نظام بانکی کشور با آن روبه رو است؛ مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد و سرانجام چند روش کاربردی سازگار با اصول و مبانی اسلامی جهت مدیریت انواع ریسک پیشنهاد می شود.

یکی از اصول اساسی در نظام مالی برای توسعه اقتصادی و کاهش فقر، شمول­مالی است که با اصول عدالت و برابری در نظام مالی اسلامی مطابقت دارد. شمول مالی عبارت است از سهولت دسترسی، در دسترس بودن و استفاده از سیستم مالی رسمی برای همه اعضای یک اقتصاد؛ بنابراین شمول مالی یک پدیده چندبُعدی است که نیازمند نظارت مؤثر است. نظارت مؤثر نه تنها ثبات بانک را تقویت می کند؛ بلکه رشد اقتصادی را تضمین و اعتماد به سیستم مالی را ایجاد می کند. یکی از راه­های ایجاد اعتماد، تصویب و اجرای قوانینی است که از منافع همه ذی نفعان (برای یک اقتصاد فراگیر) محافظت می­کند؛ بنابراین هدف این پژوهش، ارائه مدلی جهت تحلیل تأثیر قوانین نظارتی بانک مرکزی و فناوری مالی بر شمول مالی در نظام بانکداری بدون ربای ایران بود. در این مطالعه از رویکرد جدیدی برای برآورد شاخص شمول­مالی استفاده شد. یافته­های پژوهش نشان داد که مقررات نظارتی بانک مرکزی و فناوری مالی در توسعه شمول مالی مؤثر هستند. همچنین یافته­های پژوهش بیانگر آن است که توسعه فناوری مالی­ در صنعت بانکداری به خصوص طی سال­های اخیر، باعث توسعه شمول­مالی در ایران شده و دسترسی عادلانه و برابر به محصولات و خدمات مالی برای افراد جامعه (که هدف اصلی شمول­مالی است) ایجاد کرده است و با گسترش شمول­مالی، محرومیت­مالی در جامعه کاهش پیدا کرده است.

قراردادی که برخی جنبه های آن تصریح نشده باشد یا اجرای آن بدون هزینه امکان پذیر نیست، ناقص است. در فضای پیچیده و نامطمین اقتصاد، معمولا قراردادهای بانکی و مالی ناقص هستند. ناقص بودن قرارداد سبب کاهش اثربخشی آن می شود. هدف این مطالعه بررسی الزامات قراردادهای بانکی کشور از منظر نقص در قراردادهاست. این مطالعه نقش عوامل مختلف ایجادکننده نقص در قرارداد را بر عملکرد قراردادهای بانکی کشور تحلیل خواهد نمود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که قراردادهای بانکی کشور به دلیل اثبات ناپذیری قراردادها، هزینه مبادله زیاد، نااطمینانی، ابهام و پیچیدگی در قراردادها، ناقص هستند که موجب عدم اجرای کامل تعهدات و شکل گیری شرایط فرصت طلبی و مشکل گرفتاری در قراردادهای بانکی کشور می شود. درنتیجه لازم است مکانیسم هایی برای جبران نقص در قراردادها طراحی شود. با توجه به عدم اجرای کامل غربال گری مشتریان در نظام بانکی کشور به نظر می رسد بهترین مکانیسم جبران نقص در قرارداد افزایش همبستگی بانک و مشتری در قالب الگوی بانکداری رابطه محور است که می تواند مشکلات ناشی از نقص در قراردادها را کاهش دهد.

تشدید ریسک اعتباری و افزایش حجم مطالبات معوق نظام بانکی در سال های اخیر باعث ایجاد بحران بالقوه در نظام بانکداری بدون ربای ج. ا. ا شده است. لازم است پیش از بروز و بالفعل شدن بحران های اجتماعی و اقتصادی در سطح کشور برای آن چاره اندیشی لازم صورت گیرد و راهکارهای متناسب با اقتضائات بومی کشور ارائه گردد. برای تحقق این هدف در این پژوهش مجموعه راهکارهای موجود در سیستم بانکی که جهت مواجهه با عوامل خرد مؤثر بر تشدید ریسک اعتباری استفاده می شوند، بررسی شده و سپس با راهکارهای پیشنهادی تکمیل گردیدند. در ادامه معیارهای مورد نیاز جهت مطلوب و کاربردی بودن یک راهکار در نظام بانکداری بدون ربای ج. ا. ا تبیین شده و تمامی این راهکارها با استفاده از روش تحلیلی توصیفی بر اساس معیارهای راهکار مطلوب یعنی شرعیت و قانونی بودن و بازدارندگی و غیره بررسی گردید و در نهایت بسته مدیریتی پیشنهادی جهت استفاده در نظام بانکی کشور که از نظر معیارهای فوق به تأیید مدیران عامل بانک های کشور رسیده است ارائه شده؛ به گونه ای که برای هریک از عوامل، یک یا چند راهکار متناسب با ماهیت آن عامل مطرح شده است.